This site respects your privacy. GAP will not record your IP address or browser information. A detailed privacy statement can be found here.
Protecting Whistleblowers since 1977

Mounting Scandals Involving Mahmoud Mohieldin Betray Pattern

Michael Termini, August 27, 2011

في نهاية هذا التقرير تجد ترجمة له باللغة العربية

On August 18, Al-Ahram (Egypt’s largest daily newspaper) published an article describing the most recent allegations of corruption brought against Mahmoud Mohieldin – current World Bank Managing Director and former Egyptian Minister of Investment under Hosni Mubarak. The article details an investigation launched by the Administrative Prosecutor’s Department (in Cairo) based on a complaint filed with the General Prosecutor by employees of state-owned Al Nasr Housing & Development Company. 

The investigation, while not yet concluded, focuses on Mohieldin and former Prime Minister of Egypt Ahmed Nazif. According to the allegations, both men pressured the public company to sell millions of square meters of prime real estate to a foreign investor at below-market rates. Emaar Properties, a UAE-based real estate company and currently the Persian Gulf region's largest land and real estate developer, is the alleged beneficiary. Now a familiar pattern, this transaction was pushed through despite what protestors claimed to be a blatant and deliberate legal violation of not allowing for a proper competitive bidding process. Moreover, innocent workers who then (and now) justifiably pointed out that problem were once again ignored and treated as collateral damage.

As raised in my previous blog on Mohieldin's dealings, in 2006 Gamal Mubarak, former President Mubarak’s son, and a new team of ministers tried to privatize Omar Effendi (OE) – Egypt's largest state-owned department store chain. Egyptian whistleblower Yahia Hussein Abdel-Hadi alleged that the Valuation Committee on which he had served was pressured by this group – in particular by Mohieldin, then-Minister of Investment – to facilitate the sale by improperly lowering the estimated valuation of company assets. As a result of the sale, a private Saudi investor acquired a majority share in the public company for less than half of the previously estimated value of the land and real estate. Allegations of improprieties were filed with the General Prosecutor’s office against Mohieldin for his role in the deal. The controversial sale left over 2,000 workers jobless, and the Egyptian treasury lost nearly $100 million dollars. In May 2011, the OE transaction was annulled by the Administrative Court in Egypt for the “defects” and irregularities associated with it. The ruling specifically identified the Minister of Investment (Mohieldin) as a responsible party.

Similar allegations were filed against Mohieldin in February 2011 by the workers of Mansoura For Resins and Chemical Industries Co. (privatized in 2004). Like the OE privatization attempt, Mansoura was sold to a foreign investor for a quarter of its real value (LE 51.8m, the estimated real value is LE 200m) and hundreds of workers were left jobless.

To keep score, then, Mohieldin is implicated in three dubious deals: Omar Effendi, Mansoura, and Al Nasr. The tactical steps attributed to him and his cronies in each case are the same:

  1. Pressure evaluators to undervalue state-owned assets that are the patrimony of the Egyptian people.
  2. Sell the assets to foreign investors for a fraction of their worth.
  3. Ignore objections of workers against the deals, allow thousands of them to lose their jobs.

These deals beg the question: What was the amount of the ill-gotten gains, and did Mohieldin personally benefit? GAP has requested Mohieldin’s financial disclosure records from the World Bank three times, still without success.

With my last post, we included a distinguished “Who’s who” list of former Egyptian senior officials who are either deemed fugitives by the Egyptian Government or are now in police custody. All three of the dubious transactions detailed above have resulted in allegations naming players from this list who have worked alongside Mohieldin. The list includes (but is not limited to):

  1. Boutros Ghali, (Named with Mohieldin in Omar Effendi allegations): Sentenced in absentia to thirty years in prison for profiteering and abusing public assets.
  2. Rachid Mohamed Rachid, (Omar Effendi & Mansoura): Sentenced in absentia to five years in prison for profiteering and ordered to pay $1.57 million in fines.
  3. Ahmed Nazif, (Mansoura & Al Nasr Housing): Detained in April 2011 for fifteen days as part of investigations into the squandering of public funds, and charged in July with misusing public funds and unlawful gains valued at 92 million Egyptian pounds (approximately $15 million). He is still under investigation and in custody for corruption-related matters.
  4. Aisha Abdel Hadi, (Mansoura): Former Minister of Manpower and Immigration, who sat in the Ministerial Economic group in charge of implementing the privatization program, and has also been accused (alongside others) of urging Mubarak supporters to confront protesters, a decision that resulted in many deaths at Tharir Square during “The Battle of the Camel.”

Despite these many close and questionable relationships, the World Bank appears to be curiously insulating Mohieldin from investigation.

At GAP, we have from time to time investigated transactions arranged by corrupt cabals such as the one that ruled Egypt for so long. While we agree that you can’t judge a politician solely by the character of his or her confederates, it is also true that a mafia-like organization simply can’t tolerate an untainted associate. Such a person could too easily become a witness in whatever legal proceedings might result from the crimes committed. For this reason, Mohieldin’s ability to escape even investigation (to date) is especially mysterious, given that so many of his close circle of colleagues are so deeply implicated in the financial crimes that impoverished the national treasury of Egypt and toppled the Mubarak regime.

 

Michael Termini is International Reform Officer for the Government Accountability Project, the nation's leading whistleblower protection organization.

----------------------------------

الفضائح في ازدياد و محمود محي الدين يخون النموذج

كتبها المدون: مايكل ترميني، 22 اغسطس 2011

في الثامن عشر من اغسطس/آب نشرت بوابة الأهرام، الموقع الالكتروني للأهرام، أوسع الصحف المصرية انتشاراً، مقالاً عن آخر مزاعم الفساد التي أثيرت حول محمود محي الدين، المدير الحالي للبنك الدولي، وزير الاستثمار الأسبق أثناء رئاسة حسني مبارك. يشير المقال الى أن النيابات الادارية قد بدأت التحقيق بما جاء في البلاغ الذي قدمه الى النائب العام عمال شركة النصر للإسكان و التعمير.

ركزت التحقيقات التي لم تنته بعد على محمود محي الدين و رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف. و حسب الادعاءات الواردة في البلاغ فإن الرجلين قد قاما بالضغط على الشركة من أجل بيع ملايين الأمتار المربعة بسعر يقل عن سعر السوق الى مستثمر أجنبي.

إن المستفيد من هذه الصفقة هي شركة إعمار الاماراتية و التي تعتبر من اكبر شركات التطوير العقاري في منطقة الخليج العربي.

و حسب النموذج المعروف، ذكر العمال أن هنالك مخالفات قانونية قد شابت عملية البيع من خلال عدم اللجوء الى طرق سليمة و تنافسية في المزاودات. العمال و بالرغم من محاولاتهم التنبيه الى المشكلة سابقاً و(الآن) تم تجاهلهم كما تم التعامل معهم على أنهم أضرار جانبية.

و كما ذكرت في التقرير السابق المنشور على مدونتي حول تعاملات محمود محي الدين، فان جمال مبارك و الفريق الجديد من الوزراء حاولوا في العام 2006 خصخصة عمر أفندي- اكبر سلسلة معارض تجارية مملوكة للدولة. يدعي مطلق الصافرة المصري، المهندس يحيي حسين عبد الهادي، أن لجنة التقييم التي كان هو نفسه أحد أعضاءها قد تم الضغط عليها من قبل فريق جمال مبارك – و على وجه التحديد من قبل محمود محي الدين، وزير الاستثمار في حينه- من أجل تخفيض تقييم اللجنة لموجودات الشركة. و قد ترتب عل بيع الشركة استحواذ المستثمر السعودي على أغلب حصص الشركة و بسعر يقل عن النصف لما تم تقييمه من اراضي و عقارات. وعليه تم تقديم البلاغ الى المدعي العام و اتهام محي الدين عن دوره في المخالفات التي تمت في الصفقة. لقد وجد 2000 عامل أنفسهم بدون عمل و خسرت الخزينة ما يقل عن 100 مليون دولار أمريكي. و في مايو/أيار 2011 أصدرت محكمة القضاء الاداري في القاهرة و أبطلت صفقة عمر أفندي لما شابها من "عيوب" و مخالفات. و قد تطرق حكم المحكمة الى وزير الاستثمار آنذاك كجهة مسؤولة عما حصل.

و في بلاغ مشابه تم تقديمه في فبراير 2011 من قبل عمال شركة المنصورة للراتنجات و الصناعات الكيماوية التي (خصخصت في 2004)، ورد فيه اتهامات ضد محمود محي الدين. و كما في حالة خصخصة عمر أفندي تم بيع شركة المنصورة لمستثمر أجنبي بسعر يقل عن ربع قيمتها الحقيقية (51.8 مليون جنيه مصري بينما ثمن التقديرهو 200 مليون جنيه.) و تم فقد عشرات العمال لوظائفهم.

نستطيع القول أن محمود محي الدين متورط حتى الآن في ثلاث صفقات مشبوهة: عمر أفندي، المنصورة للراتنجات، و النصر للاسكان و التعمير. إن التكتيكات المتبعة، و التي تعزى له و لرفاقه المقربين، هي كما يلي:

الضغط على الذين مهمتهم تقييم الشركات المملوكة للشعب المصري.

البيع لمستثمر أجنبيي بجزء مما تستحق.

عدم الاكتراث على اعتراض العمال على الصفقة، فقدان الآلاف لوظائفهم.

هذه الصفقات تثير التساؤل التالي: كم من المال الفاسد نتج عن هذه الصفقات و كم كان نصيب محي الدين شخصياً؟ قامت منظمتنا بمخاطبة البنك الدولي للإفصاح عن الذمة المالية لمحمود محي الدين دون أن ننجح.

في هذه المدونة تم تضمين التقرير السابق لائحة من يكون وشملت كبار المسؤولين السابقين في مصرو الذين هم اما هاربين من أحكام قضائية أم ينتظرون دورهم في الحبس الاحتياطي. تمخض عن الصفقات الثلاث الوارد ذكرها أعلاه بلاغات تتهم ثلاث لاعبين أساسيين، عملوا جنباً الى جنب مع محي الدين. وردت اسماؤهم في اللائحة التي ( لا تقتصر عليهم فقط)، وهم:

يوسف بطرس غالي، (ذكر اسمه مع محي الدين في البلاغات التي قدمت حول صفقة عمر أفندي): محكوم غيابياً بالسجن ثلاثون عاماً لاتهامه بالتربح و اساءة استعمال المال العام.

رشيد محمد رشيد، (عمر أفندي و المنصورة للراتنجات): حكم عليه غياباً بالسجن خمس سنوات بالإضافة الى غرامة 1.57 مليون دولار أمريكي.

أحمد نظيف، (المنصورة و النصر للاسكان): حبس احتياطياً في ابريل 2011 لمدة خمسة عشر يوماً يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بتبديد المال العام، و في يوليو تم توجيه الاتهام له بإساءة استعمال المال العام وتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 92 مليون جنيه (ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي). وما زال في الحبس الاحتياطي على ذمة تهم تتعلق بالفساد.

عائشة عبد الهادي، (المنصورة للراتنجات): وزيرة القوى الماملة و الهجرة الأسبق، والتي كانت عضو في المجموعة الوزارية الاقتصادية المسؤولة على تنفيذ برنامج الخصخصة، تدور حولها اتهامات (مع آخرين) بتشجيع مؤيدي مبارك بمواجهة متظاهري التحرير و التي أدت الى مقتل الكثيرين في ما بات يعرف "بموقعة الجمل."

و بالرغم من هذه العلاقات المحيطة ب محمود محي الدين ، المثيرة للإستفسار، الا أن البنك الدولي، و بشكل مثير للشك، ما زال يعمل على عزل محي الدين عن التحقيق.

لقد حاولت منظمتنا من وقت لاخر التحقق من بعض الصفقات الفاسدة الي قامت بها بعض المجموعات مثل تلك التي كانت تحكم مصر. و بالرغم من أن السياسي لا يؤخذ بجريرة أخطاء غيره من رفاقه أو حلفاءه، الا أن التشكيل العصابي (المافيوزي) لا يمكن يستوعب عضواً شريفاً في صفوفه، لأن هذا الشخص يمكن أن يصبح شاهداً مستقبليا على ما يقترف من جرائم. إن قدرة محي الدين على الهروب من حتى التحقيق معه (لغاية تاريخه) هو هو موضوع يثيرالاستغراب، خاصة و أن جميع المقربين منه كانوا متورطين بشكل كبير في الجرائم المالية التي أفقرت مصر فأسقطت نظام مبارك.

مايكل ترميني هو مسؤل في دائرة الإصلاح الدولي في منظمة مشروع مساءلة الحكومة، إحدى كبريات المنظمات الأمريكية التي تتولى حماية و الدفاع عن مطلقي الصافرة.