This site respects your privacy. GAP will not record your IP address or browser information. A detailed privacy statement can be found here.
Protecting Whistleblowers since 1977

World Bank Advocates Public Financial Disclosures … Just Not for Itself

Bea Edwards, March 30, 2012

في نهاية هذا التقرير تجد ترجمة له باللغة العربية

Here at GAP, we were both shocked and pleased this morning to see that the World Bank advocates the public disclosure of financial assets by public officials as an effective anti-corruption measure.

Disclosure by public officials of their income, assets and interests should be mandated if the fight against corruption is to succeed, according to a study released today by the Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative of the World Bank and the United Nations Office on Drugs and Crime.

Does this mean that the Bank itself will release the long-sought financial disclosure records of its Managing Director Mahmoud Mohieldin? We sure hope so. Mohieldin, you will recall, was the Minister of investment under the corrupt regime of Hosni Mubarak in Egypt. He was lucky enough to depart the country six months before the revolution that sent the Mubarak family to jail and sentenced Mohieldin’s fellow Ministers to lengthy prison terms.

GAP requested the public disclosure of Mohieldin’s financial assets after a whistleblower in Cairo called attention to his central role in a badly flawed and ultimately annulled privatization project. Allegations of fraud related to the privatization were also widely publicized. The whistleblower claimed that Moheildin and his staff sold a government company to a private investor for half of its real value.

We made the first request for Mohieldin’s financial information, which he was to make to the Bank as a condition of his hire, through the Bank’s Access to Information program. GAP received the following response:

Specifically the information you request is covered by the "Personal Information" exception under the AI Policy. However, we would like to inform you that the summary of such information for the calendar year 2010 will be disclosed in due course through the World Bank Annual Report. For the calendar year 2009, you can find the summary of such information publicly available at: http://go.worldbank.org/MXXC54C2X0.

The website referenced was useless, as Mohieldin joined the Bank in September 2010. In September 2011, however, the Bank did release Mohieldin’s abbreviated financial disclosure form for 2010, but the assets reported were so generally summarized that the document means nothing. There is one category of interest: “Real Property (Egypt): Obtained prior to World Bank Group employment." The form only reveals, however, that the property is valued at over $10,000.

Well over, no doubt.

After a hopeless appeal, we wrote to Bank President Robert Zoellick asking for financial disclosures from Mohieldin. By that time, the court reviewing Mohieldin’s dubious privatization deal had ruled:

We find that the vast waste of public funds and deep deterioration of the Egyptian economy were accomplished under the leadership of many ministries; if proven after investigated, these practices comprise criminal acts.

The only problem in pursuing this case is that – for reasons unknown – Mohieldin’s role was never investigated. Not in this deal and not in the other doubtful deals he orchestrated.

Mr. Zoellick was not helpful. The Bank’s General Counsel responded for him:

The publicly posted summary disclosure documents reflect a careful balance between disclosure and personal privacy and security concerns….While we understand that you may seek more information for your own purposes, we believe the balance we have struck enables the public to learn of possible conflicts while seeking to respect security and privacy.

The Bank, however, seems to hold a different opinion about “balance” when reporting on the government officials in borrowing countries.

Citizens want officials to be honest about their income and assets, to ensure that they are not looting the public coffers or accumulating ill-gotten wealth,” said Jean Pesme, Stolen Asset Recovery Coordinator. “This helps build a climate of integrity and trust towards senior public officials.” Recent cases involving large-scale looting of assets have also shown that effective Income and Asset Declaration Systems can be a crucial tool for countries in detecting and recovering such assets.

I believe that the phrase “large-scale looting” is the operative one in assessing the conduct of the Mubarak family and their ministers. 

And how is the public to know anything about a former official's assets that are described as “real property” valued at over $10,000? This category does not distinguish between owning an old Fiat and a palace on the Nile.

So GAP wrote to the Executive Board at the Bank because the Board has the responsibility to oversee the bank’s policies and senior management. That was last September. We haven’t heard back.

Perhaps, though, given this latest report, the Board will feel empowered to intervene:

The first global study of financial disclosure laws and practices, “Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure” calls for renewed commitment to income and asset disclosure to deter the use of public office for private gain and to help manage actual and apparent conflicts of interest in the public sector. The study also finds that asset disclosure systems are more effective when there is a credible threat that violations will be detected and punished (emphasis added).

We don’t want to insist, but isn’t this crudely inconsistent? Why would the World Bank expect borrowing countries to expose corrupt public officials when the bank’s own conduct shows that the institution itself is apparently willing to harbor them? For the public it’s insult to injury. “The use of public office for private gain” is despicable, but hypocrisy about it is beneath contempt.

 

Bea Edwards is Executive & International Director for the Government Accountability Project, the nation's leading whistleblower protection and advocacy organization.

------------------------------------------------------------------------------------------------

البنك الدولي يدافع عن اشهار الذمة المالية... ولكن عندما يتعلق الأمر به، فلا

 كتبت بيترس ادوارد في 30 /آذار( مارس) / 2012

لقد صدمنا و فرحنا في ذات الوقت، هنا في منظمة "مشروع مساءلة الحكومة"، عندما علمنا هذا الصباح أن البنك الدولي يدافع عن الافصاح العام عن الذمة المالية للمسؤلين الذين يعملون في الشأن العام كمقياس فعال لمكافحة الفساد.

يتوجب على المسؤولين العموميين أن يفصحوا عن مصادر دخلهم و أملاكهم و مصالحهم إذا أريد لمعركة مكافحة الفساد أن تنجح، و ذلك حسب دراسة جديدة صدرت اليوم عن "مبادرة استعادة الأموال المنهوبة" التي أطلقها كلاً من البنك الدولي ومكتب المخدرات و الجريمة التابع للأمم المتحدة.

هل يعني هذا أن البنك الدولي سيفصح عن وثائق الذمة المالية، و التي طلبناها مراراً، المتعلقة بمديره محمود محي الدين؟ محي الدين و كما تذكرون، كان وزيراً للإستثمار في عهد نظام حسني مبارك الفاسد. لقد كان محظوظاً بأن غادر مصر قبل ستة أشهر من اندلاع الثورة التي القت عائلة مبارك في السجن و معهم العديد من الوزراء الذين طالتهم احكام بالسجن لفترات طويلة.

كانت منظمة قد طالبت البنك الدولي بالإفصاح عن الذمة المالية لمحمود محي الدين بعدما سلط "مطلق الصافرة" المهندس يحيى حسين عبد الهادي الضوء علي دور محي الدين المركزي في خصخصة مشروع عمر أفندي و ما اكتنف الموضوع من عيوب أدت في النهاية الى إبطال خصخصة عمر أفندي. و قد تم تعميم ادعاءات و مزاعم بالاحتيال رافقت مشروع الخصخصة. لقد ادعى المهندس يحيى بأن محي الدين و فريقه قد باعوا عمر أفندي بسعر يقل عن نصف الثمن الحقيقي.

تقدمنا بدورنا ابتداءاً بطلب الافصاح عن وضع محي الدين المالي الذي يتوجب عليه تقديمه كشرط مسبق لتوظيفه بالبنك، ولكن من خلال "برنامج الوصول الى المعلومات" تلقت منظمتنا الرد التالي من البنك:

إن الطلب الذي تقدمتم به يخضع للاستثناء المتعلق بالمعلومات الشخصية الوارد في "برنامج الوصول الى المعلومات." وعلى أية حال، يمكنكم الرجوع الى ملخص عن هذه المعلومات و المتوفر في تقرير البنك الدولي السنوي للعام 2010. أما فيما يتعلق بالسنة المالية 2009 فيمكنكم أن تجدوا ملخصاً عن هذه المعلومات على الرابط التالي:

http://go.worldbank.org/MXXC54C2X0

  الرابط الذي نصحنا بزيارته كان عديم الفائدة لأن محي الدين التحق بالبنك في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2010. لكن البنك، في شهر أيلول للعام 2011، نشر إفصاح مختصر عن ذمة محي الدين المالية، كانت أملاك محي الدين الواردة بالتقرير مقتضبة و عامة بحيث لا تسمن و لا تغني. كان هنالك بند جدير بالاهتمام: العقارات في مصر، و التي كان يملكها محي الدين قبل التحاقه بالبنك، تقدر قيمتها بعشرة آلاف دولار.

أكثر من ذلك بكثير بدون شك.

بعد فقدان الامل في الطلب السابق، قمنا بمخاطبة روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، مطالبين أيضاً بإشهار الذمة المالية لمحي الدين. في ذاك التاريخ كانت محكمة القضاء الاداري المصري قد أطلقت حكمها في قضية الخصخصة التي تبناها محي الدين:

حيث أن المحكمة قد تكشف لها ما تقدم من اهدار جسيم للمال العام و تجريف لاصول الاقتصاد المصري تحت قيادة العديد من الوزارلت لاكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري و هي جرائم جنائية إن ثبت بعد تحقيقها.

المشكلة في متابعة هذه القضية هي أن دور محي الدين و- لأسباب مجهولة- لم يتم التحقق منه اطلاقاً، لا في هذه القضية ولا في قضايا أخرى كان محي الدين بطلها.

السيد زوليك بدوره لم يك ذا فائدة. فقد رد علينا المستشار القانوني للبنك نيابة عنه بما يلي:

إن الايجاز المنشور على موقعنا فيما يتعلق بموضوع الافصاح عن الذمة المالية يمثل توازناً بين خصوصية الشخص و الأعتبارات الامنية...وفي الوقت الذي نتفهم فيه رغبتكم في الحصول على المزيد من المعلومات لاسباب تتعلق بكم الا اننا بدورنا ننشد التوازن بين معرفة الجمهور لاي تعارض في المصلحة و بين الاعتبارات الأمنية و الخصوصية.

لكن يبدو أن البنك له رأي آخر في موضوع  "التوازن"  عندما يتعلق الأمر بمسؤولي الدول المقترضة.

يرغب المواطنون أن يكون المسؤولين على درجة من النزاهة فيما يتعلق بدخلهم و أملاكهم حتى يتم التيقن من أنهم لن يسرقوا المال العام أو أن يكدسوا أموالاً حصلوا عليها بطرق غير سليمة، كما يقول جان بيزم، منسق مبادرة استرجاع الأموال المنهوبة. " هذا يساعد على خلق مناخ من الأمانة و الثقة تجاه المسؤولين." في بعض الحالات الحديثة" للنهب الشامل للأموال" تبين أن الاستعمال الفعال (لأنظمة الافصاح عن الدخل و الاملاك) كان لها أبلغ الأثر في تتبع و استرجاع الاموال المنهوبة.

أعتقد أن تعبير "النهب الشامل" هو تعبير عملي يصف سلوك مبارك و عائلته و وزرائهم.

و كيف سيتسنى للعموم معرفة ما معنى "عقارات" بما قيمتها عشرة آلاف دولار (10,000) يملكها لمسؤول سابق؟ هذا التوصيف ليس له أي دلالة، هل تملك سيارة فيات قديمة أم قصراً على النيل.

في شهر أيلول الماضي، خاطبت منظمتنا المجلس التنفيذي لدى البنك الدولي، المسؤول عن مراقبة سياسات البنك و كبار مسؤوليه، و لم نسمع منهم منذ ذاك التاريخ.

لربما يتتشجع المجلس التنفيذي و يتدخل اذا أخذ التقرير التالي بعين الاعتبار:

ان أول دراسة دولية لقوانين اشهار الذمة المالية وتطبيقاتها، "المنصب العام، المصلحة الشخصية: المساءلة من خلال اشهار الذمة المالية" التأكيد مجدداً على اشهار الذمة المالية للمسؤولين الذين يتربعون على مناصب رسمية حتى لا يتم استغلال هذه المناصب للمنفعة الذاتية وكذلك حتى يتم التصدي لمبدأ تضارب المصلحة في القطاع العام. وقد وجدت الدراسة أيضاً بأن أنظمة إشهار الذمة المالية تكون ذات فاعلية عندما تقترن بتهديد جدي بأن الانتهاكات سيتم رصدها و يعاقب مرتكبوها.   

لماذا يتوقع البنك الدولي من الدول المقترضة أن تكشف عن مسؤوليها الفاسدين بينما يبدو واضحاً بأن سلوك البنك هو الرغبة بتوفير المأوى  لهؤلاء الفاسدين؟ وبدون أي تأكيد من طرفنا، الا يبدو هذا الموقف عديم التوافق؟

بيترس ادوارد هي المدير التنفيذي و مديرة القسم الدولي لدى منظمة "مشروع مساءلة الحكومة"، المنظمة الرائدة على مستوى الولايات المتحدة الامريكية، و التي تتبنى الدفاع عن و حماية مطلقي الصافرة.